دور جدید
مذاکرات صلح کویت میان احزاب و جریان های یمنی و در رأس آنها جنبش
«أنصارالله» و «کنگره ملی» از یک سوی و هیأت نمایندگی «منصور هادی» رئیس
جمهوری مستعفی و فراری یمن یا به عبارت بهتر «هیأت ریاض» از سوی دیگر، چندی
پیش در کویت آغاز شد. پس از گذشته حدود ۱۰ روز از این مذاکرات، هیأت ریاض
به یکباره از عزم خود برای ترک مذاکرات خبر داده و اعلام کرد: «از دیدگاه
ما ادامه مذاکرات دیگر سودی نخواهد داشت».
انصراف هیأت ریاض از مذاکرات صلح یمن در حالی اتفاق افتاد که «اسماعیل ولد الشیخ» دیپلمات موریتانیایی و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تلاش زیادی موفقیت این دور از مذاکرات کرد. در حالی که مردم مظلوم و بی دفاع یمن به نتایج حاصل از گفتگوهای صلح در کویت امید بسته بودند، سعودیها با سنگ اندازی ها و کارشکنی‌های بی حد و حصر خود زمینه تعلیق مذاکرات صلح توسط ولد الشیخ را فراهم آوردند.
بدون شک علت اصلی انصراف هیأت ریاض از مذاکرات صلح یمن در کویت به توافق سیاسی اخیر میان «أنصارلله» و «کنگره ملی» باز می گردد. سعودیها که همواره به دنبال تفرقه‌افکنی میان گروه ها و جریان های سیاسی یمنی بودند، با مشاهده توافق سیاسی میان «أنصارالله» و «کنگره ملی» به یکباره تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود برای تحقق اهدافشان در این زمینه را بر باد رفته دیدند. آنها انتظار داشتند در سایه تداوم حملات بی وقفه و ددمنشانه‌شان به مردم بی دفاع یمن، در صفوف احزاب و جریان‌های سیاسی یمن نوعی دودستگی و انشقاق ایجاد شود.
در همین ارتباط، «عبد العزیز جباری» نایب رئیس هیات ریاض در مذاکرات کویت در دیدار با «ولد الشیخ احمد خمیس» مدعی شد که اقدام جنبش انصار الله، حزب کنگره ملی و همپیمانان آنها در تاسیس شورای عالی سیاسی، «کودتا» علیه آنچه که از آن به عنوان «مشروعیت بین المللی» یاد کرد، به شمار می رود. این در حالی است که حامیان «منصور هادی» همچنان در پاسخ به این سؤال که «چگونه فردی که از سِمَت خود استعفا داده و از کشور نیز فرار کرده است، می تواند مشروعیت داشته باشد» عاجز مانده اند. سخن گفتن سعودیها از مشروعیت «منصور هادی» در حالی است که حملات بی وقفه آنها به مردم بی دفاع یمن پس از درخواست علنی وی آغاز شد؛ مسأله ای که هیچگاه از ذهن مردم یمن پاک نخواهد شد.
واقعیت این است که توافق سیاسی میان «أنصارالله» و «کنگره ملی» دستاورد بزرگی محسوب می شود و درست به همین دلیل است که خواب را از چشمان سعودیها ربوده است. این دو حزب بزرگ یمنی با یکدیگر توافق کردند تا یک «شورای سیاسی» جهت اداره امور کشور تأسیس شود. این دو حزب یمنی با یکدیگر تفاهم‌نامه‌ای را در این خصوص به امضا رساندند که برخی از بندها و مفاد آن به شرح ذیل است؛
۱- شورای عالی سیاسی متشکل از ۱۰ عضو است که هر یک از گروه های کنگره مردمی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله به همراه متحدانش به صورت مساوی ۵ عضو در آن دارند و هدف از تشکیل این شورا نیز این است که تلاش ها برای مبارزه با تجاوز سعودی ها و همراهان آن یکسان شود. همچنین از طریق این شورا برای اداره یمن در بُعد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و دیگر ابعاد بر اساس قانون اساسی تلاش هایی همسو صورت خواهد پذیرفت. این شورا می تواند برای مدیریت کشور و مقابله با تجاوز به یمن، تصمیم گیری و لوایحی را تصویب کند.
۲- ریاست این شورا نیز به صورت دوره ای میان کنگره ملی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله و متحدانش تعویض می شود و همزمان گروه دیگر نیز به عنوان نائب رئیس شورا فعالیت می کند.
۳- این شورا یک دبیرکل خواهد داشت که وظایف آن از سوی شورای سیاسی تعیین خواهد شد.
۴- شورای سیاسی وظایف خود را برای مقابله با تجاوز و مدیریت کشور و همچنین ترسیم سیاست کلی دولت بر اساس قانون اساسی برعهده می گیرد و با انتشار بیانیه آن را اعلام می کند.
احزاب و جریان های سیاسی یمن با امضای این تفاهم‌نامه مهم همزمان با مذاکرات صلح یمن در کویت این پیام را به گوش سعودیها رساندند که «منصور هادی» به عنوان یک عنصر دست‌نشانده آنها که سهم زیادی در ریخته شدن خون ده‌ها هزار نفر از مردم یمن را دارد، از این پس ـ حتی با وجود ادامه مذاکرات صلح ـ نمی تواند از هیچ جایگاهی در ساختار سیاسی این کشور برخوردار باشد. جریان های سیاسی یمن این پیام را برای سعودیها مخابره کردند که «عدم مشرعیت سیاسی» منصور هادی خط قرمزی است که حاضر نیستند بر سَر آن با طرف مقابل مذاکره کنند.
تشکیل «شورای سیاسی» در یمن توسط احزاب و جریان های سیاسی این کشور موجب شد تا سعودیها هیأت مذاکره کننده خود را از کویت بیرون کشیده تا بدین ترتیب احزاب یمنی را برای لغو تفاهم‌نامه امضا شده تحت فشار قرار دهند. سعودیها همزمان با بیرون کشیدن هیأت مذاکره کننده خود از کویت، از تشدید حملات هوایی خود به مواضع یمنی‌ها به عنوان اهرم فشار دیگری برای منصرف کردن جریان های سیاسی از تصمیمی که اتخاذ کردند، استفاده می کنند.
توافق سیاسی میان «أنصارالله» و «کنگره ملی» یمن همچنین موجی از استقبال از سوی مردم این کشور را به دنبال داشت. هزاران نفر از مردم یمن با حضور در میدان السبعین در جنوب صنعا پایتخت این کشور توافق انصارالله و کنگره ملی یمن را در خصوص تشکیل شورای سیاسی برای اداره یمن جشن گرفتند. حضور گسترده مردم در این تجمع که در نوع خود بی نظیر بود، در حقیقت به مثابه مشارکت مردم در همه پرسی و تایید توافق سیاسی میان انصارالله و متحدانش با کنگره ملی و متحدان آن محسوب می شُد.
البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که رژیم سعودی همواره به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات صلح کویت بوده است. حتی در جریان دور اخیر این مذاکرات نیز سعودیها با تشدید اقدامات تروریستی خود علیه مردم یمن، تلاش کردند تا هیأت یمنی را وادار به عقب نشینی از این مذاکرات کنند، تا بدین ترتیب هرگونه مسئولیت شکست گفتگوهای صلح بر دوش هیأت‌های مذاکره کننده یمنی بیفتد. به عنوان نمونه می توان به جنایت هولناک روستای «الصراری» اشاره کرد که مزدوران رژیم سعودی با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های این رژیم ده‌های یمنی از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان را در آنجا به شیوه های مختلفی از جمله تیرباران یا به آتش کشیدن، قتل عام کردند.
جنایت روستای «الصراری» یمن یکی از هولناک‌ترین جنایت های یک ساله اخیر مزدوران رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع این کشور محسوب می شود. با این وجود هیأت‌های متشکل از احزاب و جریان های سیاسی یمنی حاضر در مذاکرات صلح کویت خیلی زود به توطئه سعودیها برای به شکست کشاندن مذاکرات و انداختن مسئولیت بر دوش آنها، پی برده و ضمن تشدید حملات خمپاره‌ای به مواضع آنها در شهرهای مرزی «جیزان» و «نجران»، حاضر به پیش‌قدم شدن برای عقب نشینی از گفتگوها نشدند.
در نهایت، این هیأت ریاض بود که به دنبال تحقق دستاورد مهمی همچون تشکیل «شورای سیاسی» در یمن، مذاکرات صلح کویت را ترک کرد. با وجود درخواست رسمی «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن مبنی بر تمدید یک هفته ای مذاکرات صلح، هیأت ریاض باز هم حاضر به پذیرش این درخواست نشد. بدین ترتیب ولد الشیخ علی رغم میل باطنی خود، مجبور شد از تعلیق مذاکرات و گفتگوهای صلح تا اطلاع ثانوی خبر دهد؛ مذاکرات و گفتگوهایی که سعودیها همواره راهکار نظامی را بر آنها أرحج دانسته و می دانند.
در همین ارتباط، «اسماعیل ولد الشیخ» در گفتگو با تلویزیون دولتی کویت اعلام کرد که سعی در برگزاری نشست پایانی دور کنونی گفتگوها در روز شنبه را دارد و پس از آن مذاکرات تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درخواهد آمد. وی اظهار داشت: «مذاکراتی که در تاریخ ۲۱ آوریل آغاز شده بود، از روز شنبه متوقف می شود و در آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد». البته وی اشاره ای به زمان و مکان از سر گیری این مذاکرات نکرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اقدام «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در حذف نام سعودیها از فهرست «ناقضان حقوق کودکان» نیز در عقب نشینی هیأت ریاض از مذاکرات صلح کویت بی تأثیر نبوده است، چراکه سعودیها پس از اطمینان یافتن از عدم محکومیت خود توسط مجامع بین المللی، حاشیه امن مناسبی را برای خود به منظور ترک مذاکرات سیاسی و ادامه کشتار مردم بی گناه یمن، یافتند.
بان کی مون روز سه شنبه به شورای امنیت سازمان ملل درباره جنایت حقوق بشری در یمن و تصمیم بحث برانگیزش برای حذف موقت ائتلاف سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودکان گزارش داد. وی در این گزارش اعلام کرد: «همچنان نگرانی های جدی در خصوص حمایت از کودکان یمنی وجود دارد و سازمان ملل به بررسی این موضوع با ائتلاف تحت هدایت عربستان سعودی ادامه می دهد». دبیر کل سازمان ملل از عربستان سعودی خواست اقدامات بیشتری را برای رفع نگرانی‌های جدی درباره کشتار کودکان یمنی انجام دهد.
در همین راستا خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد که این نوع ادبیات نشان دهنده عدم تمایل دبیرکل سازمان ملل برای بازگرداندن ائتلاف ضدیمنی تحت سرکردگی عربستان به فهرست ناقضان حقوق کودکان است.
انصراف هیأت ریاض از مذاکرات صلح یمن در حالی اتفاق افتاد که «اسماعیل ولد الشیخ» دیپلمات موریتانیایی و فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن تلاش زیادی موفقیت این دور از مذاکرات کرد. در حالی که مردم مظلوم و بی دفاع یمن به نتایج حاصل از گفتگوهای صلح در کویت امید بسته بودند، سعودیها با سنگ اندازی ها و کارشکنی‌های بی حد و حصر خود زمینه تعلیق مذاکرات صلح توسط ولد الشیخ را فراهم آوردند.
بدون شک علت اصلی انصراف هیأت ریاض از مذاکرات صلح یمن در کویت به توافق سیاسی اخیر میان «أنصارلله» و «کنگره ملی» باز می گردد. سعودیها که همواره به دنبال تفرقه‌افکنی میان گروه ها و جریان های سیاسی یمنی بودند، با مشاهده توافق سیاسی میان «أنصارالله» و «کنگره ملی» به یکباره تمامی سرمایه‌گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود برای تحقق اهدافشان در این زمینه را بر باد رفته دیدند. آنها انتظار داشتند در سایه تداوم حملات بی وقفه و ددمنشانه‌شان به مردم بی دفاع یمن، در صفوف احزاب و جریان‌های سیاسی یمن نوعی دودستگی و انشقاق ایجاد شود.
در همین ارتباط، «عبد العزیز جباری» نایب رئیس هیات ریاض در مذاکرات کویت در دیدار با «ولد الشیخ احمد خمیس» مدعی شد که اقدام جنبش انصار الله، حزب کنگره ملی و همپیمانان آنها در تاسیس شورای عالی سیاسی، «کودتا» علیه آنچه که از آن به عنوان «مشروعیت بین المللی» یاد کرد، به شمار می رود. این در حالی است که حامیان «منصور هادی» همچنان در پاسخ به این سؤال که «چگونه فردی که از سِمَت خود استعفا داده و از کشور نیز فرار کرده است، می تواند مشروعیت داشته باشد» عاجز مانده اند. سخن گفتن سعودیها از مشروعیت «منصور هادی» در حالی است که حملات بی وقفه آنها به مردم بی دفاع یمن پس از درخواست علنی وی آغاز شد؛ مسأله ای که هیچگاه از ذهن مردم یمن پاک نخواهد شد.
واقعیت این است که توافق سیاسی میان «أنصارالله» و «کنگره ملی» دستاورد بزرگی محسوب می شود و درست به همین دلیل است که خواب را از چشمان سعودیها ربوده است. این دو حزب بزرگ یمنی با یکدیگر توافق کردند تا یک «شورای سیاسی» جهت اداره امور کشور تأسیس شود. این دو حزب یمنی با یکدیگر تفاهم‌نامه‌ای را در این خصوص به امضا رساندند که برخی از بندها و مفاد آن به شرح ذیل است؛
۱- شورای عالی سیاسی متشکل از ۱۰ عضو است که هر یک از گروه های کنگره مردمی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله به همراه متحدانش به صورت مساوی ۵ عضو در آن دارند و هدف از تشکیل این شورا نیز این است که تلاش ها برای مبارزه با تجاوز سعودی ها و همراهان آن یکسان شود. همچنین از طریق این شورا برای اداره یمن در بُعد سیاسی، نظامی، امنیتی، اقتصادی، اداری، اجتماعی و دیگر ابعاد بر اساس قانون اساسی تلاش هایی همسو صورت خواهد پذیرفت. این شورا می تواند برای مدیریت کشور و مقابله با تجاوز به یمن، تصمیم گیری و لوایحی را تصویب کند.
۲- ریاست این شورا نیز به صورت دوره ای میان کنگره ملی یمن و متحدانش و همچنین انصارالله و متحدانش تعویض می شود و همزمان گروه دیگر نیز به عنوان نائب رئیس شورا فعالیت می کند.
۳- این شورا یک دبیرکل خواهد داشت که وظایف آن از سوی شورای سیاسی تعیین خواهد شد.
۴- شورای سیاسی وظایف خود را برای مقابله با تجاوز و مدیریت کشور و همچنین ترسیم سیاست کلی دولت بر اساس قانون اساسی برعهده می گیرد و با انتشار بیانیه آن را اعلام می کند.
احزاب و جریان های سیاسی یمن با امضای این تفاهم‌نامه مهم همزمان با مذاکرات صلح یمن در کویت این پیام را به گوش سعودیها رساندند که «منصور هادی» به عنوان یک عنصر دست‌نشانده آنها که سهم زیادی در ریخته شدن خون ده‌ها هزار نفر از مردم یمن را دارد، از این پس ـ حتی با وجود ادامه مذاکرات صلح ـ نمی تواند از هیچ جایگاهی در ساختار سیاسی این کشور برخوردار باشد. جریان های سیاسی یمن این پیام را برای سعودیها مخابره کردند که «عدم مشرعیت سیاسی» منصور هادی خط قرمزی است که حاضر نیستند بر سَر آن با طرف مقابل مذاکره کنند.
تشکیل «شورای سیاسی» در یمن توسط احزاب و جریان های سیاسی این کشور موجب شد تا سعودیها هیأت مذاکره کننده خود را از کویت بیرون کشیده تا بدین ترتیب احزاب یمنی را برای لغو تفاهم‌نامه امضا شده تحت فشار قرار دهند. سعودیها همزمان با بیرون کشیدن هیأت مذاکره کننده خود از کویت، از تشدید حملات هوایی خود به مواضع یمنی‌ها به عنوان اهرم فشار دیگری برای منصرف کردن جریان های سیاسی از تصمیمی که اتخاذ کردند، استفاده می کنند.
توافق سیاسی میان «أنصارالله» و «کنگره ملی» یمن همچنین موجی از استقبال از سوی مردم این کشور را به دنبال داشت. هزاران نفر از مردم یمن با حضور در میدان السبعین در جنوب صنعا پایتخت این کشور توافق انصارالله و کنگره ملی یمن را در خصوص تشکیل شورای سیاسی برای اداره یمن جشن گرفتند. حضور گسترده مردم در این تجمع که در نوع خود بی نظیر بود، در حقیقت به مثابه مشارکت مردم در همه پرسی و تایید توافق سیاسی میان انصارالله و متحدانش با کنگره ملی و متحدان آن محسوب می شُد.
البته این نکته را نیز نباید نادیده گرفت که رژیم سعودی همواره به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات صلح کویت بوده است. حتی در جریان دور اخیر این مذاکرات نیز سعودیها با تشدید اقدامات تروریستی خود علیه مردم یمن، تلاش کردند تا هیأت یمنی را وادار به عقب نشینی از این مذاکرات کنند، تا بدین ترتیب هرگونه مسئولیت شکست گفتگوهای صلح بر دوش هیأت‌های مذاکره کننده یمنی بیفتد. به عنوان نمونه می توان به جنایت هولناک روستای «الصراری» اشاره کرد که مزدوران رژیم سعودی با پشتیبانی هوایی جنگنده‌های این رژیم ده‌های یمنی از زن و مرد گرفته تا پیر و جوان را در آنجا به شیوه های مختلفی از جمله تیرباران یا به آتش کشیدن، قتل عام کردند.
جنایت روستای «الصراری» یمن یکی از هولناک‌ترین جنایت های یک ساله اخیر مزدوران رژیم سعودی علیه مردم بی دفاع این کشور محسوب می شود. با این وجود هیأت‌های متشکل از احزاب و جریان های سیاسی یمنی حاضر در مذاکرات صلح کویت خیلی زود به توطئه سعودیها برای به شکست کشاندن مذاکرات و انداختن مسئولیت بر دوش آنها، پی برده و ضمن تشدید حملات خمپاره‌ای به مواضع آنها در شهرهای مرزی «جیزان» و «نجران»، حاضر به پیش‌قدم شدن برای عقب نشینی از گفتگوها نشدند.
در نهایت، این هیأت ریاض بود که به دنبال تحقق دستاورد مهمی همچون تشکیل «شورای سیاسی» در یمن، مذاکرات صلح کویت را ترک کرد. با وجود درخواست رسمی «اسماعیل ولد الشیخ» فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن مبنی بر تمدید یک هفته ای مذاکرات صلح، هیأت ریاض باز هم حاضر به پذیرش این درخواست نشد. بدین ترتیب ولد الشیخ علی رغم میل باطنی خود، مجبور شد از تعلیق مذاکرات و گفتگوهای صلح تا اطلاع ثانوی خبر دهد؛ مذاکرات و گفتگوهایی که سعودیها همواره راهکار نظامی را بر آنها أرحج دانسته و می دانند.
در همین ارتباط، «اسماعیل ولد الشیخ» در گفتگو با تلویزیون دولتی کویت اعلام کرد که سعی در برگزاری نشست پایانی دور کنونی گفتگوها در روز شنبه را دارد و پس از آن مذاکرات تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درخواهد آمد. وی اظهار داشت: «مذاکراتی که در تاریخ ۲۱ آوریل آغاز شده بود، از روز شنبه متوقف می شود و در آینده دوباره از سر گرفته خواهد شد». البته وی اشاره ای به زمان و مکان از سر گیری این مذاکرات نکرد.
ذکر این نکته نیز ضروری است که اقدام «بان کی مون» دبیرکل سازمان ملل متحد در حذف نام سعودیها از فهرست «ناقضان حقوق کودکان» نیز در عقب نشینی هیأت ریاض از مذاکرات صلح کویت بی تأثیر نبوده است، چراکه سعودیها پس از اطمینان یافتن از عدم محکومیت خود توسط مجامع بین المللی، حاشیه امن مناسبی را برای خود به منظور ترک مذاکرات سیاسی و ادامه کشتار مردم بی گناه یمن، یافتند.
بان کی مون روز سه شنبه به شورای امنیت سازمان ملل درباره جنایت حقوق بشری در یمن و تصمیم بحث برانگیزش برای حذف موقت ائتلاف سعودی از فهرست ناقضان حقوق کودکان گزارش داد. وی در این گزارش اعلام کرد: «همچنان نگرانی های جدی در خصوص حمایت از کودکان یمنی وجود دارد و سازمان ملل به بررسی این موضوع با ائتلاف تحت هدایت عربستان سعودی ادامه می دهد». دبیر کل سازمان ملل از عربستان سعودی خواست اقدامات بیشتری را برای رفع نگرانی‌های جدی درباره کشتار کودکان یمنی انجام دهد.
در همین راستا خبرگزاری آسوشیتدپرس تاکید کرد که این نوع ادبیات نشان دهنده عدم تمایل دبیرکل سازمان ملل برای بازگرداندن ائتلاف ضدیمنی تحت سرکردگی عربستان به فهرست ناقضان حقوق کودکان است.
