گزارش دفاعی ژاپن در حالی منتشر شد که از تنش ها در شرق آسیا نسبت به یک ماه پیش کاسته شده است، یعنی زمانی که دیوان بین المللی حکمیت در لاهه(هاگ) هلند، در پرونده شکایت فیلیپین از چین درباره اختلافات ارضی در دریای چین جنوبی، علیه چین رای داد. چین تاکنون حاضر به پذیرش این حکم نشده است. ژاپن از چین خواسته که به این حکم پایبند باشد چرا که به زعم دولت ژاپن این یک حکم بین المللی لازم الجراء است، اما چین در پاسخ، توکیو را از دخالت در این موضوع برحذر داشت.
در این گزارش دفاعی سالانه که به تایید دولت «شینزو آبه» هم رسیده است، ژاپن هشدار می دهد که رفتار «قدرت نمایانه» پکن که " مغایر با قوانین بین المللی" است، می تواند "تبعات پیش بینی نشده ای" به دنبال داشته باشد، " چین نباید خواسته های یکجانبه خود را بدون مصالحه به کرسی بنشاند."
خبرگزاری دولتی چین، شینهوا، در یک گزارش تحلیلی در بخش انگلیسی خود، این گزارش را به دلیل آن چه بزرگنمایی نظریه «تهدید چین» خوانده، محکوم کرد. در گزارش شینهوا آمده است:
" هدف واقعی این سند، لکه دار کردن تصویر چین، محدودسازی صعود صلح آمیز آن، خنثی کردن نفوذ بین المللی فزاینده و به ویژه قدرت چین در آسیا و اقیانوسیه است."
چین بر 3.5 میلیون کیلومتر مربع از دریای چین جنوبی ادعای مالکیت دارد، در حالی که این ادعا از سوی برونئی، مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام مورد مناقشه است.
ژاپن هیچ ادعای سرزمینی در این دریا ندارد، ولی به شدت نگران ان است که پایگاه های نظامی چین، نفوذ آن کشور را بر این منطقه تقویت کند، منطقه ای که سالانه تجارت دریایی به ارزش 5 تریلیون دلار از طریق آن جریان دارد که بخش عمده اش به/از بنادر ژاپن است.
ژاپن به جای مواجهه مستقیم با چین با عبور دادن کشتی هایش از مجاورت جزایر مصنوعی ساخت آن کشور، به تجهیز و آموزش نیروی دریایی کشورهای آسیای جنوب شرقی مشغول است، به ویزه فیلیپین و ویتنام که بیشترین اختلافات ارضی را در دریای چین جنوبی با پکن دارند.
مهم ترین رقیب چین در آسیا اما غیرآسیایی است: ایالات متحده. ناوگان هفتم نیروی دریایی آمریکا از طریق پایگاه های خود در کره جنوبی و ژاپن در منطقه عمل می کنند. خود ژاپن دومین نیروی دریایی بزرگ بومی را در آسیا دارد. در گزارش دفاعی سالانه ژاپن، به توانایی های رو به رشد چین در تهدید ناوگان های خارجی، از طریق تقویت زرادخانه موشک های ضد کشتی، نیز پرداخته شده است.
گزارش امسال در 484 صفحه، حدود 50 صفحه بیش از گزارش سال قبل است و دغدغه های امنیتی دیگری همچون موشک های بالیستیک و بمب های اتمی کره شمالی و احیای توان نظامی روسیه در شرق دور هم در آن مطرح شده است.
50 صفحه از این گزارش به تقویت ائتلاف ژاپن با امریکا اختصاص یافته است. زاپن در سال گذشته، با برداشتن محدودیت های قانونی پیش روی عملیات نظامی فرامرزی نیروهای دفاعی خود، بازنگری هایی در قانون اساسی ضدجنگ این کشور(تصویب شده در فضای شکس ژاپن در جنگ دوم جهانی و اشغال آن توسط آمریکا) صورت داده است.
* این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان و نهایتاً تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانِ عزیز جمهوری اسلامی بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های این موسسه نیست.
