در حالی که عضویت در اتحادیه اروپا از اصلی ترین اهداف سیاست خارجی آنکارا محسوب می شود، مقامات اروپای واحد همچنان نسبت به عضویت ترکیه در مجموعه خود چراغ سبز نشان نمی دهند. این روند البته پس از کودتای اخیر در ترکیه تشدید شده است.
اظهارات اخیر رئیس کمیسیون اروپا نشان دهنده فاصله گیری ترکیه از هدف اصلی خود مبنی بر عضویت در اروپای واحد است.
«ژان کلود یونکر» در این خصوص گفته است: «ترکیه هم اکنون در موقعیتی قرار ندارد که به زودی به عضویت اروپای واحد در آید. در صورتی که ترکیه مجازت اعدام را (در قبال کودتاگران) از سر گیرد، روند عضویت این کشور در اتحادیه اروپا فورا متوقف خواهد شد.»
در خصوص اظهارات یونکر نکاتی وجود دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت:
نخست اینکه؛ موضع یونکر مبنی بر عدم عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا معلول کودتای صورت گرفته در این کشور و تبعات آن نیست زیرا قبل از وقوع کودتا نیز مقامات اروپایی نظیر آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند تاکید کرده بودند پروسه عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا سخت و زمان بر خواهد بود.
مخالفت برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با عضویت ترکیه در این مجموعه، عدم حل و فصل بحران قبرس، مناقشات حقوق بشری میان اروپا و آنکارا، موانع تجاری و اقتصادی موجود و... جملگی منجر به ایجاد چشم اندازی تاریک در مذاکرات ترکیه و اروپای واحد شده است.
بنابراین، موضع اخیر ژان کلود یونکر به عنوان رئیس کمیسیون اروپا، تنها برخاسته از کودتای صورت گرفته از ترکیه و آثار و عواقب آن نیست.
نکته دوم اینکه؛ هشدار یونکر درباره وضع مجازات اعدام برای کودتاگردان در ترکیه تا کنون از زبان دیگر سیاستمداران اروپایی نیز بیان شده است. با این حال رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و بنعلی ییلدریم نخست وزیر این کشور همچنان بر موضع اولیه خود در خصوص اعدام افراد خیانتکار تاکید دارند.
این موضوع، چالش تازه ای در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا به وجود آورده است که حل و فصل آن در آینده ای نزدیک امکان پذیر نخواهد بود.
نکته سوم اینکه؛ ترکیه به شدت نسبت به کارشکنی های مستمر برخی سران اروپایی در پروسه عضویت خود در اتحادیه اروپا معترض است. مقامات ترکیه تصور می کردند پس از شکست سارکوزی در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ در فرانسه، روند عضویت این کشور در اروپا تسریع خواهد شد، زیرا سارکوزی از اصلی ترین مخالفان عضویت ترکیه در اروپا بود. با این حال هم اکنون با گذشت ۴ سال از برگزاری انتخابات فرانسه، بر تعداد موانع عضویت ترکیه در این مجموعه افزوده شده است.
نکته قابل تامل اینکه تحولات سیاسی در برخی کشورهای اروپایی نظیر اتریش و فرانسه به گونه ای است که ممکن است مخالفان مطلق عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را به قدرت بازگرداند. در چنین شرایطی احتمال عضویت ترکیه در اروپای واحد به سمت نقطه صفر میل پیدا خواهد کرد.
از سویی؛ چندی پیش آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان تاکید کرد که عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا روندی زمان بر بوده و نمی توان زمان معینی را برای آن پیش بینی کرد. دیوید کامرون نخست وزیر سابق انگلیس نیز در اظهاراتی کنایه آمیز تاکید کرد که شاید عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا تا سال ۳۰۰۰ میلادی میسر نباشد!
این اظهارات دیوید کامرون با نارضایتی شدید مقامات ترکیه ای مواجه شد. اما واقعیت امر این است که هماهنگی و موافقت هر ۲۸ عضو اتحادیه اروپا جهت تکمیل پروسه عضویت ترکیه در اروپای واحد لازم و ضروری به نظر می رسد. با این حال هم اکنون کمترین نشانه ای دال بر این آمادگی وجود ندارد.
در چنین شرایطی وقوع کودتا در ترکیه نیز بر پیچیدگی شرایط موجود افزوده و بی دلیل نیست که برخی کارشناسان و تحلیلگران مسائل ترکیه معتقدند بهترین راه اردوغان اعلام داوطلبانه قطع پروسه عضویت در اروپاست.
* این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان و نهایتاً تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانِ عزیز جمهوری اسلامی بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و دیدگاه‌های این موسسه نیست.
