حضور ارتش در سیاست با پایه‌گذاری جمهوری در ترکیه توسط مصطفی کمال پاشا (آتاتورک) که خود یک نظامی بود، آغاز شده است. ارتش خود را به عنوان حافظ نظام لائیک در این کشور می داند و بر این اساس دخالت خود در سیاست را قانونی تلقی می‌کند. در همین راستا ارتش تعداد زیادی از روسای جمهور ترکیه را انتخاب کرده است. اولین دخالت ارتش در 27 می 1960 در برکناری عدنان مندرس نخست وزیر این کشور شروع شد. سپس کودتاهای سپتامبر 1980 به رهبری کنعان اورن، براندازی خاموش نجم الدین اربکان در سال 1996 را می‌توان از دیگر موارد دخالتهای ارتش نام برد.
با تأسیس جمهوری ترکیه توسط مصطفی کمال پاشا ملقب به آتاتورک که خود یک افسر نظامی بود، ارتش رسماً وارد سیاست ترکیه گردید. ارتش که خود را حافظ نظام لائیک در ترکیه میداند، همواره از نفوذ قابل توجهی در مسائل سیاسی این کشور برخوردار بوده است. به طوری که تعداد قابل توجهی از روسای جمهوری ترکیه از بین نظامیان انتخاب شده‌اند. ارتش ترکیه چندبار به طور آشکار در قالب کودتا در مسائل سیاسی دخالت کرده است.
یکی از این دخالتهای آشکار ارتش در سال 1960بود که این نهاد، حزب دولتی دموکرات را به ریاست عدنان مندرس سرنگون کرده و سپس وی و دو تن از اعضای کابینه‌اش را از قدرت برکنار نمود که بعد از محاکمه مندرس به اعدام محکوم گردید.
دیگر مورد دخالت رسمی ارتش در سیاست در آوریل 1997 اتفاق افتاد که طی آن حکومت ائتلافی تحت رهبری نجم‌الدین اربکان تحت فشار نظامیان از قدرت کنارهگیری نموده و حزب فضیلت نیز از طرف دادگاه قانون اساسی ترکیه از فعالیت بازماند.
نظامیان بعد از این اقدام بر اثر فشار افکار عمومی و سیاستمداران، نظارت و حاکمیت خود بر مسائل و تصمیمات مهم کشور را به طور غیر مستقیم و از طریق شورای امنیت ملی ترکیه اعمال نموده و متقابلاً رهبران سیاسی کشور نیز سعی کردهاند حساسیت‌های نظامیان در ارتباط با موضوعات مهمی از قبیل رشد اسلام‌گرایی و مبارزه با آن، الحاق به اروپا، اکراد و... مورد نظر قرار دهند. اگر چه سیاسیون برای محدود نمودن اقتدار و سلطه نظامیان بر امور غیر نظامی در پوشش اجرای شروط اتحادیه اروپا (عدم دخالت ارتش در سیاست) قدم های محدودی در این زمینه برداشتند اما موضع‌گیریهای نظامیان در برخی موارد حساس موجب عقب‌نشینی آنها در رسیدن به این هدف شده است.
یکی دیگر از مواردی که ارتش ترکیه تلاش نمود در سیاست مداخله نماید، اعلام کاندیداتوری عبدا... گل از طرف حزب عدالت و توسعه بود. همانطور که گفته شد با تلاش های زیاد احزاب مخالف بویژه حزب جمهوری خلق که حمایت نظامیان را با خود دارد، بحران سیاسی بر این کشور حاکم شد . ژنرال "بویوک آنیت" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه مخالفت های خود را در قالب اظهاراتی بیان نمود که این نشان دهنده نگرانی ارتش از این موضوع بود. اما اظهارات وی واکنش های شدید داخلی و خارجی را در پی داشت.
در داخل ترکیه برخی احزاب سیاسی مخالف و سیاستمداران و محافل سیاسی از اظهارات این ژنرال ارتش به شدت انتقاد کردند و خواهان عدم دخالت نظامیان در سیاست شدند. روند مخالفت افکار عمومی به حدی بود که حزب جمهوری خلق که با براه انداختن تظاهرات علیه حزب عدالت و توسعه سعی در ایجاد مقاومت های اجتماعی علیه دولت داشت، برخلاف تصور ارتش و مخالفین این حزب، مردم در تظاهرات با سردادن شعارهای از جمله" نه کودتا، نه شریعت، فقط دموکراسی در ترکیه" عمق انتقاد خود به دخالت نظامیان را اعلام کردند.
نگرانی از دخالت ارتش در سیاست به خارج از مرزهای ترکیه نیز سرایت کرده بود. به طوری که با واکنش منفی اتحادیه اروپا روبرو شد. "اولی رن" مسئول امور توسعه اتحادیه اروپا در واکنش به اظهارات "بویوک آنیت" گفت: ارتش باید موضوع دموکراسی را به دولتی که به شیوه دموکراتیک انتخاب شده، واگذار کند. همچنین در این راستا "تری دیویس" دبیرکل شورای اروپا گفت: نظامی ها باید سنگرهای خود را محکم حفظ کنند و از سیاست پرهیز نمایند. وی در ادامه افزود: من بسیار نگران اظهارات ارتش ترکیه هستم. این اظهارات نشانگر تلاش ارتش برای مداخله در انتخابات ریاست جمهوری است.
به اعتقاد کارشناسان مسائل ترکیه واکنش های شدید داخلی و خارجی به اظهارات ارتش عامل اصلی عدم دخالت نظامیان در روند انتخابات ریاست جمهوری بود.
آخرین مورد از کودتای ارتش در ترکیه ، نیمه شب جمعه 26 تیرماه رخ داد. گروهی از نیروهای ارتش ظاهرا به فرماندهی "عابدین اونال" و "غالب مندی" در دو شهر عمده ترکیه یعنی آنکارا، پایتخت و استانبول با تانک و زره پوش وارد خیابان‌ها شدند و مناطق مختلف از جمله فرودگاه‌ها، پارلمان و ساختمان رادیو و تلویزیون دولتی و دیگر رسانه‌های خصوصی را تحت کنترل خود در آوردند. درگیری‌های شدیدی هم در برخی مناطق روی داد. نیروهای ارتش ترکیه همچنین پل‌های اصلی استانبول را بستند و هواپیماها و هلیکوپترهای جنگی با ارتفاع کم بر فراز استانبول و آنکارا به پرواز درآوردند.
تلویزیون دولتی که در آن موقع به تصرف نیروهای ارتش در آمده بود اعلام کرد که ارتش قدرت را در سراسر کشور به دست گرفته است. از سوی دیگر، در بیانیه‌ای که در ساعات اول کودتا از سوی ارتش ترکیه منتشر شد، آمده بود که ارتش "برای دموکراسی و حقوق بشر" اداره امور را در دست گرفته است. در این بیانیه آمده بود که تمام روابط خارجی کشور به شکل موجود باقی خواهد ماند. ارتش در بیانیه‌اش آورده بود که برقراری قانون باید اولویت اصلی باشد. برخی از منابع خبری ترکیه اعلام کردند که در حالی تانک‌ها وارد خیابان‌های آنکارا شدند گروهی از مردم این شهر در مسیر حرکت تانک‌ها دراز کشیدند و مخالفت خود را با این اقدام ارتش ابراز کردند. هزاران تن از مردم در مخالفت با این اقدام ارتش به خیابان‌ها آمدند و با حمایت خود را از دولت اعلام کردند.
بعد از این اتفاق، رجب طیب اردوغان که در تعطیلات بود در مصاحبه تصویری با موبایل به سی‌ان‌ان ترک گفت که ترکیه بر مشکلی که پیش آمده چیره خواهد شد. او از مردم ترکیه خواست به خیابان بیایند تا با "شورش" مقابله کنند. به‌تدریج با حضور بیشتر هواداران آقای اردوغان در میدان تقسیم و اطراف فرودگاه آتاتورک، خیابان‌های اصلی شهر صحنه رویارویی غیرنظامیان و تانک‌های ارتش شد.بن‌علی ییلدیریم، نخست وزیر ترکیه می‌گوید وضعیت تحت کنترل است.
* این مطلب، صرفاً جهت اطلاعِ
مخاطبان، نخبگان، اساتید، دانشجویان و نهایتاً تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرانِ
عزیز جمهوری اسلامی بازنشر یافته و الزاماً منعکس‌کننده‌ی مواضع و
دیدگاه‌های این موسسه نیست.
