ادواردو کانیا که یکی از طرفداران برکناری «دیلما روسف» رئیس جمهور تعلیق شده این کشور است، استعفای خود را اعلام کرد.
وی
علت استعفای خود را افزایش حملات مخالفان تعلیق روسف اعلام کرد و این در
حالی است که تحقیقاتی از سوی دادگاه عالی برزیل مبنی بر فساد مالی، ارعاب
نمایندگان و سوء استفاده ازقدرت بدست کانیا در حال انجام است.
وی
دراوائل امسال به اتهام دریافت رشوه و داشتن یک حساب بانکی مخفی در سوئیس
با موجودی پنج میلیون دلار از ریاست مجلس نمایندگان برزیل برکنار شد. در آن
زمان کانیا کلیه اتهامات علیه خود را رد کرد و این تصمیم را ظالمانه و
غیرانسانی خواند.
وی در پیامی درباره استعفای خود گفت: «تنها استعفای من می تواند به این بی ثباتی خاتمه بدهد.»
کانیا
از دسامبر سال گذشته روند استیضاح دیلما روسف را آغاز کرد و سرانجام با
رای سنای برزیل دیلما روسف تعلیق شد و قرار است تا شش ماه آینده استیضاح
شود.
فساد یا عواقب تقابل با روسف
کانیا
که از چند هفته پیش به دست داشتن در رسوایی فساد مالی شرکت ملی نفت
برزیل موسوم به «پتروبراس» متهم شده و به دلیل داشتن حساب های بانکی در
سوئیس، ریاستش در مجلس برزیل به حال تعلیق در آمده بود در استعفا نامه خود
گفت: من از تعقیب ها رنج برده و به خاطر آغاز روند استیضاح «دیلما روسف»
رئیس جمهوری معلق شده برزیل، در حال دادن تاوان بسیار بالایی هستم.
کانیا
ضمن تاکید بر بی‌گناهی خود، با اشاره به تحقیقاتی که از وی در مورد
پرونده پتروبراس می شود، خاطرنشان ساخت: من بار دیگر تاکید می‌کنم که هیچ
امتیاز غیر قانونی از هیچکس دریافت نکرده ام.
دیوان عالی برزیل در ماه
می دستور تعلیق فعالیت کانیا به دلیل عملیات «لاوا خاتو» (طرح فساد مالی و
پولشویی در پتروبراس)، را داد زیرا چندین گزارشگر، کانیا را به عنوان یکی
از کسانی که مسئول گرفتن رشوه در ازای لطف سیاسی بود، معرفی کردند.
کمیسیون
اخلاق مجلس نمایندگان در ماه ژوئن در یک تحقیق جداگانه، به حساب های بانکی
کانیا در سوئیس مظنون و به دلیل پنهان کردن آن از اداره مالیات، به اخراج
او رای مثبت داد. کانیا این اتهامات را به فعال کردن روند استیضاح روسف که
ریاست جمهوری وی در ۱۲می به طور موقت از سوی مجلس سنا تعلیق شد، نسبت می
دهد.
روسف و کانیا در گرداب پتروبراس
نکته
جالب در این رابطه آن است که کانیا روسف را به دلیل اتهامات وارده بر وی
در خصوص شرکت پتروبراس مورد حمله قرار داد تا کار به تعلیق روسف انجامید و
اکنون خود نیز با اتهاماتی در خصوص این شرکت نفتی مواجه است.
علاوه بر
آن روسف متهم است که درآستانه برگزاری انتخابات عمومی سال ۲۰۱۴، که دومین
دوره ریاست جمهوری او بود، با نادیده گرفتن قانون بودجه، هزینه‌های دولتی
را افزایش داده و به دستکاری در آمار دولتی مبادرت ورزیده است تا نظر مساعد
رای‌دهنگان را جلب کند.
روسف این ادعاها را بی اساس دانسته و آنها را توطئه‌ای سیاسی از سوی مخالفان خود خواند و این تعلیق را کودتا خوانده است.
با اعلام حکم تعلیق روسف، میشل تمر، به صورت موقت وظایف رئیس جمهور را انجام می‌دهد.
دولت
تمر نیز با مشکلات متعدد در زمینه فساد مالی مواجه است. تاکنون سه وزیر
دولت موقت نیز به اتهام فساد از سمت خود کنار گذاشته شده‌اند.
