درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به جامعه اروپا که بعدها به اتحادیه اروپا تغییر وضعیت داد، در ۱۴ آوریل ۱۹۸۷ ارائه شد. به نظر برخی کارشناسان، نخستین گام عملی برای حضور این کشور در اتحادیه اروپا، به سپتامبر سال 1963 برمی گردد که موافقت نامه آنکارا برای پیوستن ترکیه به اتحادیه امور گمرکی و در نهایت عضویت دائم این کشور در جامعه اقتصادی اروپا به امضا رسید. از آن زمان تاکنون، روند مذاکرات مقامات ترکیه و اتحادیه اروپا، همواره ادامه داشته است. این مذاکرات و رایزنی های دیپلماتیک در سوم اکتبر سال 2005 میلادی، به اوج خود رسید. در اجلاس مذکور، اعضای اتحادیه، با آغاز گفتگوهای الحاق ترکیه موافقت نمودند و به این ترتیب، این کشور در موقعیت جدیدی برای پیوستن به اتحادیه اروپا قرار گرفت.
با وجود مذاکرات جدی که در سال 2005، پیرامون پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا صورت گرفت، کارشناسان پیش بینی کردند که دست کم الحاق ترکیه به این اتحادیه تا سال 2018 میلادی به طول می انجامد. در چنین شرایطی، روزنامه ملیت که یکی از پرتیراژترین روزنامه های ترکیه محسوب می شود، تصریح کرد: زاگرب در سال 2010 به اتحادیه اروپا می پیوندد و این درحالی است که آنکارا تا سال 2023 باید منتظر بماند. این روزنامه خاطر نشان کرد: کرواسی و ترکیه همزمان با هم مذاکره با اتحادیه اروپا را آغاز کردند و تا کنون (1387) کرواسی 18 بخش از پرونده مذاکرات را به اتمام رسانده و این در حالی است که ترکیه تنها به 6 بخش از پرونده مذاکرات رسیدگی کرده است.
این گونه مواضع، که در رسانه های مهم ترکیه، درباره روند پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا مطرح می شود، نشان دهنده تبدیل شدن این موضوع به یک مسئله حیثیتی-ملی برای ترکیه است که با غرور ملی آن ارتباط دارد. به ویژه اینکه، مهیا نبودن زیرساخت های دموکراتیک در ترکیه، به عنوان یکی از مهمترین موانع الحاق این کشور به اتحادیه اروپا، مطرح شده است. به طوریکه حزب عدالت و توسعه ترکیه موظف به انجام اصلاحات گسترده سیاسی به منظور کسب آمادگی برای حضور در این اتحادیه است. با این وجود، اخیراً چم ازدمیر، نماینده پارلمان آلمان و رئیس حزب سبز در گفتگو با روزنامه فرانکفورترآلگماینه اظهار کرده است: تا زمانی که رجب طیب اردوغان، به عنوان رئیس جمهور ترکیه فعالیت می کند، امکان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا وجود ندارد و ما خواهان ورود ترکیه ای اصلاح شده و دمکرات به اتحادیه اروپا هستیم. اظهارات وی نشان می دهد که ترکیه با معیارهای نوین دموکراسی (آنگونه که غرب مدعی آن است) مطابقت ندارد و لازم است که برای برخورداری از شاخص های تمدن گام های مهمی بردارد.
در دورانی که دموکراسی یک ارزش سیاسی برای کشورهای مختلف محسوب می شود، نبود زیرساخت های دموکراتیک در هر کشوری، نوعی کمبود برای آن کشور محسوب می شود. مهم اینکه؛ در حال حاضر، مسئله پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا به یکی از مسائل مهم مجامع بین المللی تبدیل شده است که روزانه بخشی از اخبار رسانه های جهان را به خود اختصاص می دهد و این موضوع بر حساسیت آن افزوده است.
با توجه به آنچه گفته شد، حل و فصل موضوع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا، به یک مسئله مهم سیاسی برای ترکیه تبدیل شده است که پیگیری آن در دستور کار دولت های مختلف روی کار آمده در این کشور، قرار داشته و در آینده نیز قرار خواهد داشت. به این ترتیب، حل و فصل این موضوع، در زمان روی کار بودن هر کدام از سیاستمداران ترکیه که اتفاق بیفتد، مشروعیت و محبوبیت بیشتری را برای وی به دنبال خواهد داشت. شاید بتوان این گونه تحلیل کرد که یکی از دلایل اهمیت الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا برای دولت اردوغان نیز همین مسئله است. با توجه به اهمیت این موضوع، دولت اردوغان، به منظور تسهیل پیوستن ترکیه به اتحادیه مذکور، از اعمال فشارهایی علیه این اتحادیه استفاده کرده است. مثلاً؛ برداشته شدن مقررات ویزای شنگن شهروندان ترکیه، یکی از شروط اصلی این کشور در ازای پذیرش مهاجران بازگشت داده شده از اروپا می باشد، شرطی که ترکیه تا کنون اتحادیه اروپا را به نقض آن متهم کرده است.
علاوه بر مسئله غرور ملی ترکیه که به نظر می رسد در جریان پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا خدشه دار شده، موضوع اساسی دیگر این است که دموکراسی دستوری در ترکیه تا چه اندازه می تواند به پیشرفت این کشور در آینده منجر شود و چه مشکلات اجتماعی و سیاسی را در درازمدت برای این کشور به وجود خواهد آورد. این مسائل دغدغه هایی اساسی برای کارشناسان هستند که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرند.
