«النا آنانیوا» رئیس مرکز مطالعات بریتانیا در موسسه اروپا وابسته به آکادمی علوم روسیه طی یادداشتی در «راشا دیرکت» به بررسی تاثیر اقتصادی و سیاسی برگزیت بر روسیه پرداخته است. وی به موضوع جدا شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا اشاره می کند و می نویسد: برگزیت تأثیر زیادی بر روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه روسیه و بریتانیا ندارد، اما می تواند اثر منفی بر ذخایر طلای روسیه و ذخایر ارزی آن داشته باشد که در صورت سقوط ارزش یورو آسیب خواهد دید.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا و فیلیپ هاموند وزیر امور خارجه انگلیس به دنبال ادامه حضور و عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا هستند و این ادعا را مطرح کرده‌اند که روسیه یکی از کسانی است که از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا سود خواهد برد.
بر اساس این نظرات، حتی گاهی این ادعا مطرح می‌شود که کل ایده رفراندوم از سوی نقشه‌های روسیه آغاز شده بود. در همین حال نیز روسیه هیچ نظری درباره رفراندوم اعلام نکرده است و به دنبال تأثیر بر آرا عمومی انگلستان نیست. دیوید کامرون در سال ۲۰۱۳، خود وعده چنین رفراندومی را مطرح کرد تا بدین ترتیب در حزب خود نوعی رضایت ایجاد و از جدایی‌های درون حزبی در آستانه انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۵ جلوگیری کند.
هدف دوم برای وعده چنین رفراندومی، جلوگیری از خروج رأی‌دهندگان حزب محافظه‌کار از حزب استقلال بریتانیا به رهبری نایجل فراژ بود؛ دادن چنین وعده‌ای در آن شرایط آسان بود.
در ادامه این مطلب که در سایت دیده بان روسیه منتشر شده آمده است: به هرحال محافظه‌کاران در انتخابات پیروز شدند و دیوید کامرون مجبور به انجام وعده خود بود؛ اما در حقیقت وی عمیقاً بر این باور است که بریتانیا باید در اتحادیه اروپا باقی بماند و بدین ترتیب به دنبال تهدید یک دشمن خارجی در میان سایر موارد است تا مردم را به ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا ترغیب کند.
در همین حال نظرات نشان می‌دهد که اهالی بریتانیا نگران مهاجرت کنترل نشده از سوی کشورهای اتحادیه اروپا هستند. تعداد مهاجرینی که به کشور می‌آیند دو برابر بیشتر از معمول است. آنها همچنین باور دارند که کمک‌های بریتانیا به بودجه اتحادیه اروپا ۴ برابر بیشتر از میزان واقعی است. کسب‌وکارهای بزرگ به دنبال ادامه عضویت در اتحادیه هستند در حالی که شرکت‌های کوچک و متوسط که از قواعد بوروکراتیک بروکسل آسیب می‌بینند به دنبال خروج از آن هستند.
تأثیر اقتصادی برگزیت بر روسیه
از دیدگاه اقتصادی، برگزیت تأثیر زیادی بر روابط تجاری و اقتصادی دو جانبه روسیه و بریتانیا ندارد. حجم روابط دوجانبه به‌اندازه‌ای چشم‌گیر نیست که از این مسئله تأثیر یابد و این امر به دنبال تحریم‌های اقتصادی مرتبط با اوکراین صورت گرفته است. جدای از آن، زنجیره عرضه و تولید مرتبط با دو کشور محدود است. به هر حال زیان‌های اقتصادی غیرمستقیم برای روسیه قابل‌توجه خواهد بود.
برای مثال روسیه نسبت به جایگاه لندن به‌عنوان مرکز مالی بی‌تفاوت نیست، جایی که سهام شرکت‌های بزرگ روسیه مثل گازپروم، روسنفت، لوکاویل، سبربانک، تاتنفت، مگافون و روساگرو روزانه مورد مبادله قرار می‌گیرد.
برگزیت همچنین تأثیر منفی بر اقتصاد سایر کشورهای اتحادیه اروپا خواهد داشت، کشورهایی که روسیه شبکه‌ای از ارتباطات را با آنها آغاز کرده است (برای مثال هلند و قبرس هر دو روابط اقتصادی نزدیکی با بریتانیا دارند). برگزیت همچنین می‌تواند اثر منفی بر ذخایر طلای روسیه و ذخایر ارزی آن داشته باشد که در صورت سقوط ارزش یورو آسیب خواهد دید.
تأثیر سیاسی برگزیت بر روسیه
از دیدگاه سیاسی، روسیه می‌تواند از برگزیت سود ببرد چراکه که بریتانیا در اتحادیه اروپا جدی‌ترین جایگاه ضد روسی را در کنار لهستان و کشورهای بالتیک دارد. اگر بریتانیا از اتحادیه خارج شود این مسئله می‌تواند به‌طور کلی بر جایگاه اتحادیه اروپا تأثیر گذارد و مواضع ضد روسی را کاهش دهد. از سوی دیگر بریتانیا بدون شک بر تقویت روابط ویژه خود با ایالات متحده کار خواهد کرد و امریکا تأثیر نسبی بر اتحادیه اروپا خواهد داشت.
در واقع عدم قطعیت نسبت به وضعیت و تغییر موازنه قدرت در اتحادیه اروپا می‌تواند بر روسیه تأثیر منفی بگذارد. آیا آلمان در آینده کاملاً بر اتحادیه مسلط خواهد شد؟ آیا برگزیت منجر به تأثیر دومینو می‌شود که در نهایت به تنش‌های سیاسی در کشورهای اروپایی که در مجاورت مرزی روسیه هستند منتج می‌شود؟
این سؤالات برای روسیه تنها جز منافع آکادمیک نیست. این ادعا که روسیه در برگزیت سود دارد بیشتر یک بلوف است از سوی کسانی که آماده‌اند تا از هر روشی برای توجیه اهداف خود استفاده کنند. این نکته نیز باید مد نظر قرار گیرد که پارلمان بریتانیا قرار است در زمینه به روز رسانی تجهیزات بازدارندگی هسته‌ای تریدنت کشورش رأی‌گیری کنند. در نتیجه احساسات ضد روسی تا آن زمان همچنان بالا باقی خواهد ماند.
این اولین باری نیست که کامرون چنین بازی پرخطری را کرده است. در سال ۲۰۱۱ نیز رفراندومی برای سیستم انتخابی برگزار شد و در سال ۲۰۱۴ نیز رفراندومی برای استقلال اسکاتلند برگزار شد. تنها دو هفته پیش از رفراندوم اسکاتلند موافقین و مخالفین استقلال به دو دسته تقسیم شدند و کامرون توانست نخست وزیر بریتانیا باقی بماند. در هر دو مورد دیوید کامرون به دنبال کسب نتایجی مطابق با مواضع سیاسی خود بود؛ اما برای بار سوم موفق نبود.
